انترناسيونال: با پايان جنگ سرد و فروپاشى بلوک شرق همه جا صحبت از پيروزى دموکراسى است. ميگويند براى اولين بار در تاريخ، دموکراسى در بالغ بر ١٧٠ کشور برقرار شده است. سقوط يکى پس از ديگرى ديکتاتورى هاى نظامى در کشورهاى آمريکاى لاتين در چند سال اخير، روى کار آمدن دولتهاى جديدى در نتيجه انتخابات عمومى در برخى کشورهاى اروپاى شرقى و يا اين اواخر در آفريقا، مويد اين امر در نظر گرفته ميشود. تفسير شما از اين واقعيت چيست؟ آيا آنچه اتفاق افتاده واقعا پايان ديکتاتوريهاى نظامى و حکومتهاى مستبد و توتاليتر است؟
منصور حکمت: اتفاقا بنظر ميرسد بحث پيروزى دموکراسى اين اواخر فروکش کرده باشد. دو سه سال پيش در اوج اين بحث استنباط خودم را گفتم. "عصر سقوط ديکتاتورى ها" همان موقع هم فرمول توهم آميزى بود که ورد زبان سياستمداران ليبرال و روشنفکران ناراضى کشورهاى عقب مانده و بلوک شرق بود. اين گواه دلخوشى هايى بود که اينها نسبت به گرفتن پاداشى به مناسبت پيروزى غرب بر شرق داشتند. خيلى زود معلوم شد که از اين خبرها نيست. اگر يادتان باشد براى مثال جمهوريخواهان ايرانى حتى کفش و کلاه کرده بودند که به تهران بروند و آغاز اين عصر را در رکاب "پرزيدنت رفسنجانى" جشن بگيرند. امروز دارند تلفاتشان را ميشمارند. بهرحال با اين فرمول اين تيپ اجتماعى و به دنبال آنها بخشى از مردم محروم چه در غرب و شرق و چه به اصطلاح در جنوب، پشت آلترناتيوهاى دست راستى جديد و دورنماى نظم نوين جهانى آمريکا و غرب به خط شدند. اين توهمات امروز بشدت تضعيف شده. معلوم شد که پايان جنگ سرد با گسترش آزادى ها و حقوق انسانى و يا صلح و صفاى اجتماعى مترادف نيست. برعکس همه دنيا دارد از رويدادهاى هولناک سه سال اخير و ناامنى سياسى و اجتماعى در سطح بين المللى حرف ميزند .
اين واقعيت دارد که تعدادى از رژيمهاى نظامى، عمدتا در آمريکاى لاتين، جاى خود را به دولتهاى سيويل داده اند. اما اين بخودى خود هنوز چيز زيادى راجع به شدت و ضعف استبداد و توتاليتريسم نميگويد. رژيمهاى نظامى تنها شکل و يا حتى رايج ترين شکل استبداد سياسى نبوده اند. در اغلب موارد جايگزينى حکومتهاى نظامى با حکومتهاى غيرنظامى تغيير فاحشى در راه و رسم دولت و حتى بافت آن بوجود نياورده است. تا آنجا که به توتاليتريسم، يعنى تسلط نهاد دولت بر همه فعل و انفعالات سياسى و فرهنگى، مربوط ميشود با عروج حکومتهاى اسلامى و نيز با گسترش قدرت رسمى کليسا در کشورهاى مختلف، اين جنبه اتفاقا در بعضى رژيمها تقويت شده است. جايگزينى حکومتهاى نظامى پيشين با حکومتهاى سيويل در برخى کشورهاى فقيرتر، که عمدتا بر طبق برنامه و تقويم مصوب خود رژيمهاى نظامى جلو رفته است، بيش از آنکه ناشى از تعرض آزاديخواهى باشد، ناشى از فاکتورهاى اقتصادى در اين کشورها و نتيجه ته کشيدن کاربست اجتماعى رژيمهاى نظامى در اين کشورها بوده است. مشکل قديمى اين کشورها اساسا توسعه اقتصادى است. خاصيت رژيمهاى نظامى براى بورژوازى اين کشورها از ميان بردن تشتت سياسى در درون خود طبقه حاکمه، برقرارى اختناق و سرکوب شديد طبقه کارگر و لاجرم ايجاد زمينه سياسى و اجتماعى براى افزايش سودآورى سرمايه و نرخ رشد اقتصادى بوده است. امروز در مجموع استراتژى هاى توسعه اقتصادى در اين کشورها به بن بست رسيده است. نظرها متوجه مکانيسم بازار و لاجرم آزادى عمل سرمايه خصوصى شده. حکومت نظامى باعث نارضايتى عمومى و بى ثباتى سياسى است، بى آنکه فعلا ديگر دردى از بورژوازى اين کشورها دوا کند. بهرحال دموکراسى، به اين معنى اى که ميگويند امروز پيروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نيست، بلکه فقط به معنى وجود نوعى مجلس سراسرى نمايندگان بر مبناى انتخابات عمومى (و نه لزوما آزاد) است. اين حتما به حکومت علنى ارتش و پليس ترجيح دارد چون حتى تظاهر بورژوازى به آزاد بودن جامعه هم از نظر سياسى و فکرى فرجه هايى براى طبقه کارگر و اقشار محروم و مدافعان آزادى فراهم ميکند. اما اين در آن حد نيست که رقص و پايکوبى اى لازم داشته باشد. مشخصات اصلى حکومتهاى بورژوايى در کشورهاى آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين که ارکان اصلى آن عبارت است از ممنوعيت و يا محدوديت جدى جنبش ها و سازمانهاى کارگرى و سوسياليستى، محدوديت آزادى بيان، فعاليت سياسى، تشکل و اعتراض، وجود دستگاههاى نظامى و پليسى قهار و سرکوبگر و ماوراء قانون، دادگسترى گوش بفرمان دولت، فقدان حقوق سياسى و مدنى تضمين شده براى فرد، رواج شکنجه، وجود مجازات اعدام و در يک کلمه بيحقوقى و دست بستگى شهروند در مقابل قدرت دولتى، در اساس سر جاى خود مانده است. ميشود از اقيانوسيه و آسياى جنوب شرقى تا شمال آفريقا و آمريکاى جنوبى يک يک کشورها را شمرد و قضاوت کرد .
راستش من حاضرم بپذيرم که دموکراسى پيروز شده و هم اکنون در صد و هفتاد کشور، يعنى در همه کشورهايى که کسانى هم بعنوان نماينده مجلس از کيسه مردم حقوق ميگيرند، برقرار است. اين البته شامل ليتوانى و استونى و لتونى که قريب نيمى از جمعيت آنها بجرم لالايى گفتن به زبان روسى براى کودکانشان فاقد حق راى هستند، مصر، اردن، ايران، کره جنوبى، اخيرا کويت، کنيا، و امثالهم هم ميشود. کاسه از آش داغ تر نميتوان شد. اگر از نظر دموکراتها اوضاعى که در دنيا برقرار است اسمش دموکراسى است، بسيار خوب، فقط معلوم ميشود که مشکل مردم بر سر اين دموکراسى نبوده، بلکه سر آزادى و برابرى بوده است. آمار سرکوبهاى سياسى، اعدامها، شکنجه ها، محدوديتها و ممنوعيت هايى که بر بخشهاى مختلف مردم اعمال ميشود، تا چه رسد به فقر و بيخانمانى و آوارگى و مرگ و مير ناشى از بى غذايى و بد غذايى در همين چند ساله پيروزى دموکراسى، حکم جالبى در مورد دنياى تحت سيطره دموکراسى نميدهد .
انترناسيونال: تعبيرها و تفاسير و برداشتهاى متفاوتى از دموکراسى رايج است. از نظر شما دموکراسى چيست؟
منصور حکمت: فکر نميکنم منظورتان اين باشد که من تعبيرى از دموکراسى "واقعى" و "اصيل" بدهم. دموکراسى مقوله اى کليدى در سيستم فکرى من بعنوان يک سوسياليست و مارکسيست نيست. ما از آزادى حرف ميزنيم و اين يک مقوله محورى براى ماست. اما دموکراسى، همانطور که قبلا هم گفته ام، تبيين طبقاتى خاص و يک درک تاريخى - مشخص از مفهوم وسيع تر آزادى است. دموکراسى مقوله اى است که بخش معينى از جامعه بشرى در بخش معينى از تاريخ از مجراى آن مفهوم وسيع تر آزادى را تجسم کرده است. بنابراين تعبير من از دموکراسى فقط ميتواند يک تعبير ابژکتيو و تاريخى باشد. يک ليبرال يا دموکرات، کسى که دموکراسى يک ايده آل و آرمانش را تشکيل ميدهد، ميتواند تعبيرى "داخلى" و سوبژکتيو از اين مقوله بدهد، ميتواند بگويد که از نظر او دموکراسى واقعى چه هست و چه نيست. اما يک مارکسيست، بنظر من، بايد معنى تاريخى و پراتيکى دموکراسى و عملکرد اجتماعى آن را بحث کند. دموکراسى، نه بعنوان يک لغت در اين يا آن رساله قديم بلکه بعنوان واقعيتى که مردمان جامعه معاصر با آن مواجه شده اند، محصول عروج سرمايه دارى است. دموکراسى نگرش بورژوا به امر آزادى است. منظورم ابدا اين نيست که تنها يک روايت از دموکراسى وجود دارد و تاريخا تنها بورژوازى دموکراسى خواسته و يا آن را تبيين کرده است. اتفاقا، بخصوص در طول زندگى دو نسل گذشته، دموکراسى در موارد زيادى خواست طبقات و اقشار فرودست بوده و توسط متفکران و جنبشهاى اين طبقات و اقشار به اشکال مختلف تفسير و تبيين شده. اما اين نه غير بورژوايى بودن اين مفهوم، بلکه برعکس سلطه ايدئولوژى و ترمينولوژى بورژوايى بر مبارزه براى آزادى و رهايى را نشان ميدهد. جامعه بورژوايى موفق شده مقوله دموکراسى را جاى آزادى و آزاديخواهى بنشاند و به اين اعتبار حد نهايى تعرض آزايخواهانه طبقات فرودست و شکل نهايى پيروزى آنها را از پيش تعريف کند. شما براى آزادى ميجنگيد و پس از "پيروزى"، پارلمان و "پلوراليسم" تحويل ميگيريد .
وجود روايتهاى مختلف از دموکراسى، حتى روايتهاى طبقاتى مختلف، اين مقوله را به يکى از مبهم ترين و تفسير بردارترين و نامعين ترين مقولات در فرهنگ اصطلاحات سياسى تبديل کرده است. جنبشها و سياستمداران مختلف، با اهداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از دموکراسى حرف زده اند و ميزنند و قطعا منظورشان يک چيز نيست. وضعيت هاى سياسى مختلف توسط جريانات مختلف دموکراسى اطلاق شده است. از تعبيرات ضد کمونيستى و جنگ سردى، تا تعبيرات انساندوستانه و حق طلبانه، وجود داشته اند و دارند. پشت همه اين تفاسير ميتوان جوهر مشترک و ابژکتيو دموکراسى و دموکراسى طلبى را که آن را، در تمام اشکال اش، براى مثال از سوسياليسم و آزادى خواهى سوسياليستى متمايز ميکند، شناخت و تعريف کرد. اما در صحنه سياسى نفس مفهوم دمکراسى، به همين صورت کلى، چيز زيادى را بيان نميکند و کمکى به تفکيک جنبشها و جريانات اجتماعى نميکند. به اين دليل صفتها و پسوند و پيشوندهايى که به دموکراسى اضافه ميشود، تازه اجازه ميدهد اين کلمه معنى دقيق ترى پيدا کند، نظير دموکراسى ليبرالى، دموکراسى خلق، دموکراسى پارلمانى يا وکالتى نماينده اى representative) )٬ دموکراسى مستقيم، دموکراسى غربى و غيره. اين عبارات از نظر سياسى کاملا مفهوم و قابل تعريفند و تفاتهايشان و در موارد زيادى تناقضاتشان قابل توضيح است. جنبشها و نيروهاى مدافع هر يک از اينها هم قابل تعريف است و در بسيارى موارد کاملا قابل تفکيکند .
انترناسيونال: به اين تفاوتها بر ميگرديم. بخصوص بد نيست بيشتر درباره دموکراسى غربى و پارلمانى و ليبرالى صحبت کنيم. اما اول بهتر است به "جوهر مشترک و ابژکتيوى" که گفتيد بهرحال پشت همه روايات از دموکراسى وجود دارد بپردازيم. اين را چطور تعريف ميکنيد؟
منصور حکمت: به چند مولفه ميشود اينجا اشاره کرد. طبعا بحث مفصل تر اينجا مقدور نيست. دموکراسى به معنى حکومت مردم تعبيرى بود که در قرن ١٨ و ١٩ در برابر سلطنتهاى مطلقه و استبدادهاى مبتنى به سلطنت و کليساى مسيحيت ميدان پيدا کرد. در مقابل حکومتهاى موجود که از نظر ايدئولوژيکى مشروعيت و منشاء قدرت خود را از منبعى ماوراء مردم و جامعه ميگرفتند، بورژوازى رو به رشد، توده مردم و مصلحين اجتماعى دولتهايى خواستند که منبعث از مردم باشند. البته خود اين خواست، همانطور که مبارزات دو قرن بعد تا همين امروز به روشنى نشان داده است خيلى مبهم است. اولا، فرم عملى دخالت مردم در قدرت سياسى و دولت چه بايد باشد، و ثانيا، مقوله "مردم" شامل چه کسانى هست. تا همين نسل ما، بخشهاى زياد و در مواردى حتى اکثريت آدمها، مانند زنان، سياهان، مهاجرين، و غيره در اين يا آن دموکراسى جزو "مردم" به حساب نيامده اند. خيلى وقت نيست که آدم مزدبگير از نظر پروسه دموکراتيک جزو مردم تعريف شده است. هر دوى اين عرصه ها، يعنى ساختار حکومت و رابطه عملى مردم با قدرت دولتى، و دامنه شمول دموکراسى به اقشار مختلف مردم، عرصه هاى جدى مبارزه سياسى بوده اند و نتايج اين مبارزات چهره عملى دموکراسى را در خود جامعه اروپايى و آمريکايى تا حد زيادى تغيير داده است. اما بهرحال يک واقعيت ابژکتيو در مفهوم دموکراسى وجود دارد و آن رد حاکميتى است که منشاء قدرت در آن ماوراء جامعه و يا غير قابل توضيح باشد. نه فقط زور شمشير و خون اشرافى يا نبوت و امامت و امثالهم از نقطه نظر دموکراسى و تفکر دموکراتيک بعنوان منشاء قدرت سياسى نامشروع است، بلکه قدرت غيرقابل پس گيرى بطور کلى، حتى اگر در منشاء اوليه خود انتخابى بوده باشد، غير دموکراتيک محسوب ميشود. بعبارت ديگر تفکر دموکراتيک و رژيم دموکراتيک، در هر شکل، قدرت دولتى را منبعث از مردم، جوابگو به مردم و به نحوى از انحاء قابل تغيير توسط مردم اعلام ميکند. حال اين ادعا در اين يا آن مکتب و اين يا آن کشور چقدر توخالى و يا واقعى است، امر ديگرى است. هر تعبير از دموکراسى بهرحال خواهان نوعى مراجعه به آراء مردم در امر تعيين دولت است. دوم و مهمتر اينکه، دموکراسى و دموکراسى خواهى به خودى خود در قبال ساختار اجتماعى و روابط اقتصادى کور است. بعبارت ديگر وضع موجود اقتصادى، نقش دولت، موقعيت انسانها در توليد و روابط ملکى، تقسيم مردم به اقشار و طبقات مختلف و نظير اينها، نهادهاى سياسى و ادارى موجود، از نظر دموکراسى و دموکراتيسم فرض گرفته ميشود. تلاش براى لغو شرط مالکيت در انتخابات پارلمان، براى مثال، يک حرکت دمکراتيک است، نفس مالکيت و رابطه بخشهاى مختلف مردم در رابطه با مالکيت مورد سوال نيست. از زاويه دموکراتيک ميشود خواهان شرکت زنان در ارتش اعزامى آمريکا به خليج شد و به نقش و جايگاه اين ارتش و اين عمليات کارى نداشت. و يا به سازمان سيا اعتراض کرد چرا به اندازه کافى سرخپوست در مقامات بالاى آن وجود ندارد. تقسيم کردن مردم به شيعه و سنى و مسيحى و بعد براى مثال خواستار دولتى در لبنان شدن که اين "اقشار" همه در آن سهمى داشته باشند، هرچند حال آدم را بهم ميزند، اما موضعى دموکراتيک است. مطالبه دموکراسى صنعتى، براى مثال، به نوبه خود در ازاى اختياراتى که براى اتحاديه کارگرى مطالبه ميکند تقسيم مردم به کارگر و کارفرما را فرض ميگيرد و در سيستم خودش ابدى ميکند .
به اين ترتيب روشن است که کور بودن در قبال روابط اقتصادى و طبقه بندى مردم در جامعه به اين معنى نيست که دموکراسى به قلمرو سياسى محدود ميماند و دموکراسى طلبى امرى صرفا سياسى است. بلکه، برعکس، به اين معنى است که کل بنياد اقتصادى جامعه موجود، يعنى مالکيت بورژوايى و توليد کاپيتاليستى با همه ابعاد اجتماعى و طبقاتى اش، توسط اين تفکر و اين جنبشها اخذ شده و به مبناى اجتماعى دموکراسى تبديل ميشود. دموکراسى يک رژيم سياسى، و يا مطالبه کردن يک رژيم سياسى، برمبناى وجود اقتصادى - اجتماعى کاپيتاليسم است. چه از نظر تئوريک و چه در واقعيت تاريخى، خواست دموکراسى معادل مطالبه کردن "کاپيتاليسم دموکراتيک" است .
خلاصه کلام، محتواى مشترک و ابژکتيو دموکراسى و دموکراسى خواهى اينست که در هر مقطع، با فرض و بر مبناى وجود مناسبات اجتماعى کاپيتاليستى و غلبه اقتصادى، سياسى و فکرى طبقه بورژوا، خواهان تعميم پايه فرمال و حقوقى قدرت سياسى به بخش بيشترى از اقشار و تقسيمات موجود در همين جامعه است. از نظر عملى دموکراسى فرمولى است که قشرى که ميخواهد به محروميت قانونى و يا دوفاکتوى خود از حق شرکت در پروسه تصميم گيرى اعتراض کند، با آن حرکت خود را توصيف ميکند. بنظر من خصلت مشترک و عام دموکراسى همين است و نه بيشتر .
دموکراسى به خودى خود يک وضعيت يا يک رژيم سياسى و قانون اساسى قابل تعريف و منحصر بفرد نيست، بلکه يک حرکت دائمى از جانب اقشار بيرون مانده براى کسب اختيارات حقوقى مشابه با ديگران در قبال قدرت سياسى است. ماهيت دموکراسى و دموکراتيسم هم در نتيجه به اين بستگى دارد که از چه قشرى، در چه جامعه اى و در چه تلاقى سياسى اى، مايه ميگيرد. بورژوازى خصوصى در جدال با بوروکراسى ادارى و صنعتى دولتى در بلوک شرق از زبان سخنگويانش در غرب و شرق خواهان امکان شرکت در قدرت سياسى ميشود. اسم جنبش خود را هم چه در غرب و چه در خود بلوک شرق دموکراسى خواهى ميگذارد. سياهپوست آفريقاى جنوبى هم خواهان حق شرکت مساوى در انتخابات است، او هم دموکراسى ميخواهد. افق و آرمانهاى اجتماعى اين دو جنبش بسيار با هم فرق دارند .
انترناسيونال: شما ميگوئيد دموکراسى فرمولى است براى قشرى که ميخواهد درهاى بسته قدرت را برروى خود باز کند، يا بعبارتى بسط و گسترش پايه حقوقى قدرت و شرکت اقشار هرچه وسيعترى در قدرت. اين همان چيزى است که به دموکراسى در افکار عمومى مشروعيت و مطلوبيت ميدهد، يعنى اختيار فرد در دخالت در امور جامعه و آزادى فردى. اين بنظر شما چه ايرادى دارد؟
منصور حکمت: تعميم پايه حقوقى و فرمال قدرت سياسى، يعنى آنچه که من گفتم، با "شرکت اقشار هرچه وسيعترى در قدرت" و يا "اختيار فرد در دخالت در امور جامعه و آزادى فردى" ابدا يکى نيست. اتفاقا آنچه که به دموکراسى نه فقط مشروعيت داده است بلکه آنرا به يک کلام مقدس در فرهنگ سياسى مردم و جامعه امروز تبديل کرده همين است که تعميم حقوقى و فرمال اجازه شرکت در قدرت به اقشار مختلف جامعه، با آزادى فردى و اختيار فرد در دخالت واقعى در امور جامعه يکى تصور ميشود. اينها يکى نيستند. در مورد اينکه دموکراسى با تعريفى که شما در انتهاى سوال از آن بدست داديد، که در واقع تصويرى از دموکراسى ليبرالى است، "چه ايرادى دارد" بعدا صحبت ميکنم .
نکته اصلى مورد بحث محدوده کاپيتاليسم براى شرکت يافتن اقشار اجتماعى در پروسه حقوقى شکل گيرى دولت و قدرت سياسى نيست. دموکراسى به اين معنى حتى هنوز مبين يک نظام و آئين نامه سياسى خاص براى جامعه نيست. معادل خواستن يا دادن آزادى بيشتر به فرد يا به "مردم" نيست. تمام کشورهاى دنيا، بجز معدودى، مستقل از دامنه آزادى هاى مدنى در آنها، خود را دموکراتيک ميخوانند زيرا ميتوانند يک پروسه فرمال و حقوقى که طى آن "مردم" در تعيين دولت شرکت ميکنند را نشان بدهند. با تعبير دموکراسى ليبرالى خيلى از اين کشورها، از جمله حکومتهاى سيويل و پارلمانى طرفدار غرب در آمريکاى لاتين و آسياى جنوب شرقى دموکراتيک نيستند و نبوده اند. با تعبير دموکراسى خلقى، خود دموکراسى ليبرالى دموکراتيک نيست. اما اين تفاوت تعبيرهاى ليبرالى، جنگ سردى، خلقى، آنارشيستى، سوسيال دموکراتيک، تکنوکراتيک و غيره از دموکراسى را نشان ميدهد و نه "واقعى" نبودن دموکراسى در اين يا آن کشور را .
و بالاخره تاکيد من اين بود که ما، بعنوان سوسياليست، قبل از اينکه هنوز اين پيشوند و پسوندها را وارد بحث کنيم، با جوهر مشترک پشت سر همه اين روايات، يعنى پذيرش بنياد اقتصادى موجود و تنزل دادن مساله رهايى سياسى به شرکت فرد يا "اقشار" در پروسه فرمال و حقوقى تشکيل دولت، فاصله جدى داريم. دموکراسى در اشکال و تبيين هاى مختلف تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت مردمى بخشيدن به حکومت طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است .
يادآورى ميکنم که اولا، پيروزى دموکراسى بر حکومتهاى مطلقه در اروپا ابدا قدرت را، به همان معنى فرمال هم، در دسترس "فرد" قرار نداد. تا دهها سال شهروند صاحب حق انتخابات در دموکراسى هاى اروپا مرد سفيد پوست "آزاد" و صاحب زمين يا سرمايه است. حق راى کارگران، زنان، رنگين پوستان و قس عليهذا جزو ارگانيک تعريف دموکراسى نيست و همراه آن زائيده نشده، بلکه حاصل مبارزه حق طلبانه طبقات و اقشار مختلف در جامعه دموکراتيک موجود بوده است. مبارزاتى که تحت پرچم فکرى و سياسى جنبشهاى ديگر نظير جنبش سوسياليستى، جنبش برابرى زنان، جنبش ضد تبعيض نژادى و قومى و غيره) و عمدتا به شيوه غير دموکراتيک و غير قانونى پيش رفته. ثانيا، خود عبارت دموکراسى به معنى اخص کلمه، درست نظير استقلال يا خودمختارى، لزوما مترادف با گسترش عدالت اجتماعى و برابرى و يا حتى آزادى فردى بيشتر نيست. دموکراسى، استقلال و غيره قالبهاى سياسى و ادارى معينى هستند که ميتوانند محتواهاى متفاوتى را در خود جا بدهند. از پيش معلوم نيست که استقلال بنگلادش يا ليتوانى و تاجيکستان و يا باسک لزوما به معنى گسترش حقوق بشر و رفاه و برابرى اجتماعى در اين کشورها بوده و يا باشد. از پيش معلوم نيست که وقتى "خود" کرواتها و صرب ها و بوسنى ها در خطه هاى مربوطه حکومت کنند آدم متوسط زندگى بهتر يا بدترى در جغرافيايى که قبلا يوگوسلاوى نام داشت خواهد داشت. واقعيت اينست که در موارد زيادى در تاريخ معاصر، و از جمله در همين دوره خود ما، مردم همان نيمچه حقوق سابق خود را هم تحت لواى استقلال و خودمختارى و "حکومت خودمان" از دست داده اند. در مورد دموکراسى به معنى اخص کلمه، يعنى دموکراسى بى پيشوند و پسوند، هم همين نکته صادق است. امروز در بخش اعظم کشورهاى اسلام زده، هر پارلمان منتخب اکثريت و هر رفراندم توده اى به احتمال قريب به يقين موقعيت زن را بعنوان شهروند درجه ٢، و حتى بدتر از آن، در قانون تثبيت ميکند. آراء عمومى و مجالس نمايندگى آمريکا و انگلستان و در واقع تمام اروپاى دموکراتيک به لشگرکشى و آدم کشى در خليج راى دادند. نود و چند درصد از مردم ايران در يک رفراندم عمومى به برقرارى جمهورى اسلامى در ايران راى داد و در الجزاير هم داشت همين اتفاق ميافتاد که در محل جلويش را گرفتند. پارلمانهاى آزاد در اروپا، و هر رفراندم توده اى در اين کشورها، امروز بسادگى به نقض حق پايه اى مردم جهان به نقل مکان و اسکان در هر جا که بخواهند راى خواهند داد. اينگونه تصميمات ناقض بشر دوستى، آزاديخواهى، برابرى طلبى و حرمت انسانى هست، اما ناقض دموکراسى و پروسه دموکراتيک نيست. دموکراسى قالب حقوقى اى براى پروسه تصميم گيرى است، نه الگو و معيارى براى محتواى خود تصميمات .
خود دموکراسى فى نفسه به معناى حکومت مردم است و همانطور که گفتم اين مقوله در برابر حکومتهاى دينى و اشرافى و سلطنتى و قداره بندى شکل گرفت. اينکه جامعه اى که در آن دموکراسى برقرار است چه تبيينى از آزادى فرد، عدالت اجتماعى، برابرى انسانها و حقوق بشر و امثالهم دارد موضوع بحث خود دموکراسى نيست، بلکه موضوع جدال سنتهاى فکرى و سياسى طبقات اجتماعى مختلف در جامعه است. بخش زيادى از مطالباتى که امروز با دموکراسى تداعى ميشود، نظير حاکميت قانون، رعايت حقوق بشر، آزاديهاى مدنى فردى و جمعى و نظير اينها، فى نفسه ربطى به دموکراسى ندارد، بلکه تاثير گرايشات اجتماعى و سنتهاى فکرى و سياسى خاصى نظير ليبراليسم يا سوسياليسم است .
انترناسيونال: آيا منظورتان اينست که دموکراسى خود مفاهيم مستقلى در زمينه حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى و يا حکومت مردم ندارد؟
منصور حکمت: مساله اينست که تبيينى از دموکراسى، مستقل از جنبش و مکتبى که دارد از دموکراسى حرف ميزند، نداريم. اصول طلايى دموکراسى مستقل از مکاتب سياسى جايى نوشته نشده. روى کاغذ، تعبير مکتب ليبراليسم از دموکراسى تعبير رايج و مسلط بوده است. ميگويم روى کاغذ، زيرا در واقعيت امر در بخش اعظم قرن بيستم، تا همين اواخر، دو تعبير ديگر از دموکراسى زندگى اکثريت عظيم کره ارض را عملا تحت تاثير قرار داده، يکى تعبير جنگ سردى ("دمکراسى غربى")، که عليرغم خويشاوندى نزديکش با تعبير ليبرالى ابدا نبايد با آن يکى گرفته شود، و دوم، تعبير خلقى ("دموکراسى خلق")، يعنى روايتى که تلقى تودههاى وسيع مردم کشورهاى تحت سلطه و عقب مانده را از مفهوم دموکراسى شکل داده است. مفاهيم اين مکاتب در مورد قدرت سياسى و حقوق مدنى و آزادى فردى بسيار با هم فرق ميکند. در بخش اعظم دوران پس از جنگ دوم در حالى که دموکراسى غربى و دموکراسى خلق در اقصى نقاط دنيا سر معنى عملى اين کلمات براى مردم با هم شمشير ميزدند، دموکراسى ليبرالى در محيط هاى فرهنگى و سازمانهاى خيريه و حقوق بشرى خطاهاى طرفين را در دفاتر خود ثبت ميکرده است .
آنچه بين همه اينها مشترک است و همانطور که گفتم حکم مستقل و محتواى ابژکتيو دموکراسى را تشکيل ميدهد، مبنا بودن مناسبات کاپيتاليستى و برقرارى يک مکانيسم حقوقى براى شرکت مردم (با هر تعريف) در پروسه تعيين و تغيير دولت است. نفس دموکراسى را حکومت اکثريت تعبير کرده اند و نه برقرارى معيارها و ارزش ها و حقوق خاص. وارد کردن اين معيارهاى خاص در مفهوم دموکراسى کار مکاتب و جنبشهاى سياسى مختلف بوده است. اين کار را ليبراليسم، سوسياليسم، کنسرواتيسم، آنارشيسم و غيره همه کرده اند. در اين شک نيست که دموکراسى، بعنوان نظامى که در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى در امر دولت مجاز تعريف ميشود، فرجه بيشترى نسبت به اشکال حکومتى غير دموکراتيک براى جنبشهاى مختلف اجتماعى باز ميکند که مهر خودشان را به جامعه بزنند و براى ايجاد تغييراتى که مايلند تلاش کنند. اما اين بخودى خود کارآکتر جامعه را تعيين نميکند. نتيجه پروسه دموکراتيک لزوما آزادى فردى يا جمعى بيشتر، برابرى و عدالت اجتماعى، رعايت حقوق بشر و غيره نيست. آزادى هاى سياسى و عدالت اجتماعى محصول خود پروسه دموکراتيک نيست، بلکه محصول جنبشها و نيروهاى اجتماعى آزاديخواه و عدالت طلبى است که در طول تاريخ توانسته اند، چه از درون يک پروسه دموکراتيک و چه از بيرون آن، تناسب قواى اجتماعى را به نفع خود و ايده آلهايشان بر هم بزنند و گوشه هايى از اين ايده آلها را به قانون و نرم تبديل کنند. در بسيارى موارد، همانطور که در دهه هشتاد با رشد تاچريسم ديديم و امروز با رشد نيروهاى فاشيستى و راسيستى در عرصه سياست پارلمانى اروپا شاهديم، خود پروسه دموکراتيک، و يا لااقل اشکال معينى از آن، ميتواند محمل رشد و حتى قدرت گرفتن نيروهاى ضد انسان و تاريک انديش و مستبد هم باشد. آن تصوير طلايى که کاپيتاليسم در ايدئولوژى رسمى و در تبليغات سياسى اش از دموکراسى بدست ميدهد، تصويرى که در آن آزادى عمل و اختيار فرد و همينطور نوعى حقوق پايه اى انسان تضمين شده است، تصويرى مبتنى بر تبيين ليبراليسم (و به درجه اى سوسيال دموکراسى) از دموکراسى است. براى خيلى ها اين تصوير آبستره و تئوريک از دموکراسى، با مشخصات زندگى طبقه متوسط کشورهاى اروپاى غربى و آمريکا و با عدم تعصب و تحمل فرهنگى بيشترى که بدلائل مختلف در اين کشورها وجود دارد، تلفيق ميشود و يک تصوير رويايى از دموکراسى را ميسازد. وقتى براى مثال يک روشنفکر ايرانى يا روسى و يا مصرى و غيره دموکراسى ميخواهد، اين تصوير را ميخواهد. اما اين عکس روى جعبه است. البته حتى اگر محتوى آن همان بود که تصوير ميشود، باز ما بعنوان کارگر و بعنوان مارکسيست به آن ايرادات اساسى داشتيم. ما منتقد ليبراليسم و روايت ليبرالى از آزادى هستيم. دموکراسى ليبرالى مسخ انديشه آزادى بشر است، فرمولى براى اتميزه کردن انسانها در برابر سرمايه در قلمرو سياسى و مشروعيت بخشيدن به ديکتاتورى مافوق مردمى طبقه سرمايه دار است. اين يک وجه اصلى بحث ما در مورد دموکراسى است که بايد بطور سيستماتيکى به درون جامعه برده شود. اما اين تصوير ليبرالى نه فقط در نسخه هاى صادراتى دموکراسى، بلکه در خود کشورهاى پيشرفته غربى هم ربط زيادى به واقعيت ندارد. دموکراسى بالفعل، دموکراسى آنطور که هست، توخالى تر و رياکارانه تر از حتى تصوير ليبرالى آن است. در موارد زيادى، براى مثال در کاربرد اين ترم در جنگ سرد با بلوک بوروژايى رقيب و يا در کارزار تبليغاتى عليه سوسياليستها و مارکسيسم در کشورهاى غربى، دموکراسى رسما به معنى قدوسيت مالکيت خصوصى و بازار بکار ميرود. براى مثال يکى از ارکان تاچريسم تصوير کردن نهادهاى کارگرى بعنوان عوامل محدود کننده دموکراسى و آزادى فرد (براى پذيرش هر شغلى و هر شرايطى) بود. براه بودن بساط شکنجه در دستگاههاى پليسى کشورهاى غربى بارها گزارش شده است. وجود محافل غير رسمى مافوق دولت و مافوق مجلس در تعيين سياستهاى کشورى، محاکمات مخفى و دادگاههاى فرمايشى، دستگاهها و نهادهاى مخفى و مسلح کنترل مردم، رسانه ها و ژورناليسمى که هنر ارعاب و تحريک و تحميق را با انقلاب در تکنيک و فرم به اوج رسانده اند، دستجات چماقدار دست راستى مورد حمايت دولت و متصل به پليس که کارشان سربزير نگهداشتن اقشار محروم و جناح چپ در جامعه است، و دهها نهاد و راه رسم ديگر حقوق و اختيار فردى و حقوق بشر را در خود جوامع غربى به شوخى تبديل کرده است. فرد متوسط اين کشورها، که تازه وضعش از مردم بقيه کشورهاى جهان بهتر است، بطرز رقت آورى بيحقوق، ترسيده و در سرنوشت خويش بى تاثير است .
اگر ميخواهيم راجع به مفاهيم و مقولات دموکراسى در مورد حقوق فردى و مدنى و غيره صحبت کنيم، يا بايد مشخصا در مورد مکاتب مختلف و تعبيرات ويژه اين مکاتب از دموکراسى صحبت کنيم و اين اساسا ما را به بحث دموکراسى ليبرالى و سيستم پارلمانى ميرساند. و يا بايد دموکراسى را در عملکرد مشخص آن در تاريخ معاصر قضاوت کنيم. در هر دو اين حالات يک مارکسيست خود را در موضع منتقد دموکراسى، چه بعنوان يک مفهوم و چه بعنوان يک واقعيت، پيدا ميکند .
انترناسيونال: از نظر تئوريک و همينطور از نظر تصوير ايده آلى که سخنگويان سرمايه دارى از مناسبات سياسى در اين نظام ميدهند، دموکراسى ليبرالى و سيستم پارلمانى جايگاهى کليدى دارد. دمکراسى ليبرالى در همين تصوير تجريدى و بيان فرمال اش چه مشخصاتى دارد؟
منصور حکمت: دموکراسى ليبرالى يک مفهوم (و بعبارتى يک مدل) ترکيبى و پيوندى است متکى بر دو بنياد متفاوت: دموکراسى، بعنوان حکومت مردم يا حکومت اکثريت و ليبراليسم بعنوان يک سلسله اعتقادات و احکام خاص در مورد رابطه سياسى و حقوقى فرد و جامعه. تلقى عمومى و اوليه خيلى از مردم از اين عبارات اينست که دموکراسى بعنوان يک رژيم سياسى و ليبراليسم بعنوان يک سلسله ارزش ها و معيارهاى سياسى و مدنى لازم و ملزوم يکديگر هستند، اولى فرم و دومى محتواى نظام سياسى را بيان ميکند، بطور يک به يک از هم نتيجه ميشوند و غيره. واقعيت اينست که ميان اين دو جزء دموکراسى ليبرالى يک تنش دائمى و در تحليل نهايى يک ناسازگارى جدى وجود دارد که در عمل منشاء کشمکشها و تناقضات سياسى مهمى در جامعه بورژوايى و در صحنه سياسى کشورهاى اروپاى غربى بوده است .
سد هر تصميمى که اکثريت مردم در طى پروسه دمکراتيک، براى مثال از طريق نمايندگان شان در پارلمان بگيرند، از نقطه نظر مفهوم دمکراسى مشروعيت دارد. حال آنکه ليبراليسم ارزشهاى سياسى و مدنى از پيشى اى دارد که آنها را حقوق طبيعى و يا حقوق مدنى غير قابل نقض آحاد بشر اعلام ميکند. بعبارت ديگر از نقطه نظر ليبراليسم، دامنه عمل دموکراسى و حاکميت مردم بايد کنترل و محدود بشود. تصميم دموکراتيکى که حقوق طبيعى مورد نظر ليبراليسم را ملغى اعلام کند و يا خدشه دار کند، از نظر اين مکتب مشروعيت و اصالت ندارد. ليبراليسم نه به عنوان محتواى حکومت دموکراتيک، بلکه بعنوان شرط کنترل کننده و محدود کننده آن عمل ميکند. موضوع ليبراليسم تعريف حقوق فرد و حفاظت از آنها در مقابل حاکم، دولت و يا بعبارتى "جامعه" است. ليبراليسم حکومت پارلمانى و يا به هرحال منتخب را از اين لحاظ مورد استقبال قرار ميدهد که بقول جان استوارت ميل فرض ميکند حکومت "خود مردم" به حقوق مدنى مردم دست اندازى نمى کند. براى ليبراليسم کلاسيک اين حقوق اصل و فرم حکومت ثانوى است. اما اين فرض ليبرالى هم در تئورى و هم در دنياى واقعى چندان قابل اتکاء نيست و دو رکنى بودن سيستم، التقاط و تناقض درونى در خود تئورى دموکراسى ليبرالى ببار مياورد و در سير حرکت دموکراسى هاى ليبرالى کشمکشهاى سياسى مهمى را باعث ميشود .
اگر دقت کنيد، عموما به يک قانون اساسى متکى هستند که در مراحل اوليه شکل گيرى اين نظام در هر کشور نوشته شده و برخلاف قوانين ديگر جرح و تعديل آن به تصميم اکثريت نسبى نمايندگان پارلمان ممکن نيست. نفس وجود قانون اساسى نهايتا محدوديتى است که بر پروسه دموکراتيک گذاشته شده است. معنى اين حرف اينست که راى امروز نمايندگان مردم يک کشور چند ده ميليونى به نسبت مصوبات مجلسى در بيش از يک قرن قبل، با ١٠ درصد جمعيت امروز و با حق راى به مراتب محدود تر براى افراد، فرعى محسوب ميشود. اکثريت مردم اين نسل دارند به مصوبات تعداد به مراتب کمترى از مردم چهار نسل پيش گردن ميگذارند. اين از نظر دموکراسى يک محدوديت و مانع است، اما از نظر ليبراليسم، که احکام و ايده آلهاى خود را بر متن مبارزات داغ اجتماعى و سياسى در قرنهاى گذشته در قانون اساسى نظامهاى پارلمانى کاشته، يک دستاورد و ضامن بقاء آزادى فردى و مدنى در دموکراسى هاى پارلمانى محسوب ميشود. اين تنش در بطن دموکراسى ليبرالى، چه بعنوان يک مفهوم و چه بعنوان يک نظام اجتماعى، وجود دارد .
انترناسيونال: به اين ترتيب کدام اين دو رکن، ليبراليسم و يا ايده حکومت اکثريت، قرار است منشاء و ضامن اصلى آزادى در دموکراسى پارلمانى باشد؟
منصور حکمت: هر دو و هيچکدام. از نظر تئورى حکومت بورژوايى در سرمايه دارى مدرن، هر دو، و از نظر عمل سياسى طبقه بورژوا و دولت او، هيچکدام. از نظر تئوريک هر دو رکن حياتى هستند. يک ديکتاتورى "مردمى و دلسوز" هر قدر هم پايبند به حقوق فردى و مدنى باشد، نميتواند آزاد تلقى بشود چون حق اوليه فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض ميکند. و اين اولين داعيه تفکر دموکراتيک در مورد آزادى سياسى است که قدرت در رژيم دموکراتيک در دست مردم قرار ميگيرد. از طرف ديگر، هيچ تضمينى نيست که اکثريت مردم در پروسه دموکراتيک تصميمات ناقض حقوق طبيعى و اوليه بشر، آنطور که ليبراليسم تعريشان ميکند، نگيرند. "استبداد اکثريت" مفهومى است که مناديان مکتب ليبرالى، نظير ميل، در مورد آن هشدار ميدهند. بنابراين از نظر تئوريکى هر دو اين اجزاء براى دموکراسى ليبرالى حياتى اند و همانطور که گفتم ايدئولوژى رسمى اينها را در تلفيق با هم بعنوان مبناى فکرى نظام سياسى سرمايه دارى امروز در اروپا و آمريکا ارائه ميکند. اين حقيقت که اين يک التقاط است تا امروز در تبليغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و محسنات نظام سياسى حاکم در غرب مشکلى بوجود نياورده است. اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر يک از اين دو جزء را جدى بگيرند، آنوقت بورژوازى معنى واقعى اينها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اينجاست که دو رکنى بودن دموکراسى ليبرالى خاصيت عملى خود را آشکار ميکند. هرجا اين خطر وجود داشته است که مردم، يا يک نسل راديکال، براى مثال از همان پارلمان نيم بند بورژوائى سنگرى براى کسب برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدوديت اختيارات پارلمان و تقدس احکام از پيشياى که تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتيازات طبقاتى بورژوازى را حراست ميکند را يادشان انداخته است. و هرجا حاکميت فضاى دست راستى بر جامعه امکان داده است که مرتجع ترين جناحهاى بورژوازى پارلمان ها را پر کنند، کوچکترين اعتبارى براى آزادى هاى مدنى باقى نگذاشته اند و تحت لواى "راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدايى ترين حقوق پذيرفته شده انسانها را در مقياس ميليونى نقض کرده اند. اهميت و خاصيت دموکراسى و ليبراليسم در کارکرد عملى حکومت بورژوايى نه در محتواى آزاديخواهانه اين مفاهيم، بلکه برعکس در جدايى اين مفاهيم از آزادى واقعى و نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبير هردوى آنها از مقوله آزادى است .
ادامه دارد ...
